تضمین کننده پیشرفت جامعه و نظم جمهوری اسلامی به حرکت به سوی اهداف ناب اسلامی دست یابی به عدل قضایی در کشور و تبدیل دستگاه قضایی به مظهر عدل و میزان در کشور دست یابی به سلامت دستگاه قضایی و ایستادگی در برابر قدرت های وابسته
قضاوت و دادرسی، که در روزگار قدیم به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری خصوصی جریان داشت، امروز به صورتی پیچیده در آمده است و متناسب با درجه تمدن، نوع حکومت و مقتضیات سیاسی، اجتماعی و علمی جوامع، تغییر و تحول یافته است.
شناسایی نیازهای پژوهشی قوه قضاییه در سطح استانی و ملی در زمینههای مختلف از قبیل تحول ساختار قضایی، لوایح و قوانین شکلی و ماهوی، تأمین و توسعه منابع انسانی، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی، اقدامات اصلاحی و تربیتی و ...
خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع پاستور، بنبست عزیزی 1، پلاک 4
اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه
هدف از طراحي سامانه ملي قوانين و مقررات، جمعآوري، ارائه و بههنگام نگاهداشتن الكترونيكي كليه قوانين و مقررات بهمنظور سرعت و دقت است.
دادستانی کل کشور یا به عبارتی دادسرای دیوان عالی کشور عالیرتبهترین دادستانی ایران است که نظارت بر امور تمامی دادسراهای کشور را بر عهده دارد. تا پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مقام توسط رهبر تعیین میشد .
دادگستری استان اصفهان دارای 2۱ دادگستری شهرستان و دارای ۹ دادگاههای بخش می باشد و در هر شهرستان بر اساس نیاز، شعب دادگاههای عمومی اعم از حقوقی و جزائی و همچنین دادیاری و بازپرسی تشکیل و حسب مورد به پرونده های ارجاع شده رسیدگی، حکم یا قرار مقتضی را صادر می نمایند.
سامانه عدل ایران
ارايه خدمات الكترونيك قضايي، از طرحهای بزرگ و مهم دستگاه قضايي ميباشد كه مورد توجه و تاكيد مدیران عالی دستگاه قضایی است. بي ترديد اجراي اين طرح، گامي مهم در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و توسعه حكومت الكترونيك در كشور، به شمار ميآيد
دادستانی کل کشور یا به عبارتی دادسرای دیوان عالی کشور عالیرتبهترین دادستانی ایران است که نظارت بر امور تمامی دادسراهای کشور را بر عهده دارد. تا پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مقام توسط رهبر تعیین میشد .
جهت استفاده از این خدمت ابتدا باید در سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک) ثبت نام نمائید.
جهت ثبت نام در مراکز استان ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در سایر شهرستان ها به دادگستری مربوطه مراجعه نمایید .
پیشینه تأسیس کانون وکلای دادگستری اصفهان ریشه در اقداماتی دارد که وکلای دادگستری این شهر از سال ۱۳۴۱ با تشکیل مؤسسه ای با هدف تأثیر در تحقق اهداف وکلا و تسهیل ایفاء وظایف این نهاد بنا نمودند.
طبق ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ کسانی که قدرت تأدیه حقالوکاله ندارند، میتوانند از کانون وکلا تقاضای معاضدت نمایند، مشروط بر اینکه دعوی آنان با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طبق ذیل این ماده ، وزارت دادگستری مأمور تهیه نظامنامه در این خصوص شد.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان در این خطه از کشور با حضور و فعالیت بیش از ۲۱۰۰ نفراز کارشناس رسمی (که با ورود کارشناسان جدید تعداد آنان به قریب ۳۰۰۰ نفر خواهد رسید) در ۶۵ رشته تخصّصی بوجود آمده تا دست توانمند و خدمات کارشناسانه این خیل عظیم فرهیخته کارگشای مشکلات دستگاه قضا بطور اخص و سایر ارگانها و سازمان های دولتی و خصوصی و آحاد شهروندان این استان بطور اعم گردد.
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به استناد مجوز شماره ۵۸۸۴ از سال ۱۳۸۰ در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور و سیاستهای کلی دستگاه قضایی مبنی بر ارتقاء دانش حقوقی جامعه و ترویج فرهنگ قانونمداری (بند ۱۶ و ۱۰) ابلاغیه ۱۳۸۱/۷/۲۸ شروع به فعالیت نمود.
«خبرگزاری میزان» از 26 مرداد 1393 به صاحب امتیازی «مرکز رسانه قوه قضاییه» فعالیت خود را با هدف اطلاعرسانی درخصوص آخرین رویدادها و تحولات ایران و جهان با تاکید بر پوشش خبرهای «حقوقی و قضایی» آغاز کرد.