قانون شهرداری
مصوب 1334,04,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
دریافت فایل pdf قانون شهرداري
فصل اول در تأسيس شهرداري
ماده 1) در هر محل كه جمعيت آن حداقل بپنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسيس ميگرد.
تبصره 1 – در هر نقطه كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن بپنج هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور ميتواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمينمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمد جديدي نميتوان تهيه نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد.
تبصره 2 – در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه بيكديگر نزديك و جمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشد ميتوان يك شهرداري تأسيس كرد.
ماده 2) حدود حوزه هر شهرداري و حومه آن بطور جداگانه بوسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين ميشود. و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت كشور قابل اجرا است .
تبصره ـ هرگونه اقدامات عمراني و خانه سازي و ايجاد مؤسسات عمومي تأسس [تأسيس] برق و آب و شبكه و سائل نقليه و نظاير آن در حومه شهر از طرف مالكين و ساكنين و اشخاص منوط بموافقت قبلي وزارت كشور و نظارت آن وزارت ميباشد.
ماده 3) شهرداري داراي شخصيت حقوقي است.
فصل دوم – انتخابات انجمن شهر
الف – تقسيم بندي شهر حوزه هاي انتخابيه و تعداد اعضاء انجمن
ماده 4) هر حوزه شهرداري انجمني خواهد داشت بنام انجمن شهر كه اعضاء آن از طرف اهالي مستقيماً و با رأي مخفي باكثريت نسبي براي مدت چهار سال انتخاب ميشوند.
ماده 5 – حوزه هر شهرداري براي انتخاب نمايندگان انجمن بنسبت تقريبي جمعيت بحوزه‌ها تقسيم ميشود و ساكنين هر حوزه سه نفر نماينده براي تشكيل انجمن شهر انتخاب ميكنند.
ماده 6) تقسيم بندي شهر بحوزه هاي انتخابيه در كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار، شهردار، رئيس شهرباني، رئيس آمار و رئيس ثبت اسناد كه بدعوت فرماندار يا بخشدار تشكيل ميشود بعمل آمده و پس از تهيه نقشه و تصويب كميسيون بموقع اجرا گذاشته ميشود.
تبصره 1 – هر گاه يكي از ادارات مذكور در فوق در محل تشكيل نشده باشد و يا يك يا چند نفر از رؤساي ادارات در محل نباشند حضور ساير رؤساي دوائر دولتي بتشخيص و دعوت فرماندار يا بخشدار براي تهيه نقشه تقريبي حوزه‌هاي انتخابيه شهر كافي خواهد بود.
تبصره 2 – جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن اضافه يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد.
ماده 7 – تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين مي شود:
تهران سي نفر
شهرهاي از دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت ببالا پانزده نفر
شهرهاي از صد هزار نفر تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت دوازده نفر
شهرهاي از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعيت نه نفر
شهرهاي از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعيت هفت نفر
شهرهاي كمتر از ده هزار نفر پنج نفر
تبصره – جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر حوزه است آخرين سرشماري عمومي كشور است كه نتيجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد.
ب – شرايط انتخاب كردن و انتخاب شدن
ماده 8 – انتخاب كننده بايد واجد شرايط زير باشد:
1 – تابعيت ايران
بند 2 – داشتن هيجده سال تمام سن.
3 – توطن در محل انتخاب و يا لااقل سكونت در آن جا از ششماه قبل از انتخابات و يا آنكه شخصاً در آن حوزه بكسب و يا حرفه معيني اشتغال‌داشته باشد و در صورتيكه محل سكني و محل كسب يا حرفه مختلف باشد فقط محل سكني معتبر است.
4 – عدم محكوميت بجنايت يا جنحه ايكه موجب محروميت از حقوق اجتماعي است.
5 – محجور نبودن و عدم محكوميت بورشكستگي بتقصير.
تبصره – رأي دهندگان موظفند قبل از دادن رأي برگ انتخاباتي تحصيل كنند.
نحوه تنظيم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتي و تشخيص صلاحيت رأي دهندگان بر اساس مقررات اين قانون به موجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران برسد.
ماده 9 ) انتخاب‌شونده بايد داراي شرايط زير باشد:
1 – تابعيت ايران.
2 – داشتن سي سال تمام شمسي.
3 – توانائي خواندن و نوشتن فارسي باندازه كافي.
4 – لااقل سه سال ساكن محل انتخاب باشد.
5 – عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
6 – محجور نبودن و عدم محكوميت بورشكستگي بتقصير.
ماده 10 ) اشخاص زير از انتخاب شدن محرومند:
بند 1 – نخست وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونين آنها رؤساي دادگاهها و دادستانها و بازپرسان و رؤساي ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته بدولت به استثناي استادان دانشگاه.
2 – افسران و نفرات شهرباني و ژاندارمري و ارتش و همرديفان آنها از هر دسته تا موقعي كه در خدمت هستند از انتخاب كردن و انتخاب شدن محرومند.
3 – اعضاي انجمنهاي ايالتي و ولايتي و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره اي كه داراي اين سمت هستند.
بند 4 – هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههاي دولتي و سازمانهاي وابسته بدولت و كسانيكه بنحوي از انحاء از شهرداري مستمراً حقوق و يا كمك مالي دريافت ميدارند در حوزه مأموريت خود نميتوانند انتخاب شوند مگر اينكه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده يا استعفا داده يا از خدمت خارج شده باشند كه در اينصورت انتخاب آنان مانعي ندارد.
تبصره – در نقاطيكه دولت مقتضي بداند و اعلام نمايد شركت كارمندان و كارگران سازمانهائيكه با سرمايه دولت تشكيل شده ولي بصورت بازرگاني‌اداره ميشوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.
5 – رؤسا و اعضاء هيئت مديره و مديران عامل شركتها و كساني كه تأمين تمام يا قسمت اعظم يكي از حوائج عمومي حوزه شهرداري از قبيل خواربار – وسائل نقليه – برق – آب – دارو و امثال اينها را بعهده دارند نمي توانند بعضويت انجمن شهرداري محلي كه مركز فعاليت آنهاست انتخاب شوند.
تبصره – چنانچه يكي از كارمندان پايه دار دولت يا شهرداري بعضويت انجمن انتخاب شود مدت نمايندگي جزو سابقه خدمت او محسوب ميشود.
ماده 11 – از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبت يا سببي بشرح زير داشته باشند:
پدر – مادر – فرزند – نوه – برادر – خواهر – برادرزاده – خواهرزاده – همسر – خواهر و برادر همسر – فرزند همسر – فقط آنكسي كه رأي او بيشتر‌است ميتواند عضويت يك انجمن را دارا باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها بحكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات‌و صدور اعتبارنامه يا هر زماني از دوره قانوني انجمن حاصل و يا معلوم گردد بلافاصله در اولين باري كه انجمن تشكيل جلسه ميدهد بحكم قرعه‌يكنفر ابقاء ميشود و بجاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده‌اند از شخص يا اشخاصي كه رأيشان بيشتر است دعوت خواهد شد.
ماده 12) هر عضو انجمن شهرداري كه فاقد يكي از شرايط انتخاب شونده ( مذكور در ماده 9 اين قانون) گردد و يا يكي از مشاغلي را كه موجب محروميت از عضويت انجمن شهرداري است قبول كند از همان موقع منعزل شناخته ميشود و فرماندار يا بخشدار موظف است بمحض اطلاع مراتب را بعضو منعزل و انجمن شهر اعلام نمايد.
ماده 13) يكنفر نمي تواند در بيش از يك انجمن شهر عضويت داشته باشد.
تبصره – در شهرهائي كه بحوزه هاي انتخابيه تقسيم مي شود هر گاه يكنفر در بيش از يك حوزه انتخاب گردد فقط ميتواند نمايندگي يكي از حوزه ها را داشته باشد و از ساير حوزه ها كساني كه بعد از او حائز اكثريت هستند نمايندگي آن حوزه ها را خواهند داشت مشروط بر اينكه نفر بعدي حداقل داراي نصف آراء آخرين نماينده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجديد خواهد شد.
ج – در تعيين داوطلبان و تشكيل انجمن نظارت
ماده 14 ) براي تعيين داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضاي انجمن انتخابات اعلاني از طرف فرماندار يا بخشدار بمضمون ذيل در حوزه انتخابيه‌منتشر ميشود:
« داوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را براي يكي از حوزه‌ها شخصاً يا بوسيله اشخاص ديگر بفرمانداري يا بخشداري كتباً اطلاع‌دهند و براي اينكه داوطلب نمايندگي حوزه شناخته شوند بايد پنجاه نفر در شهرهائي كه متجاوز از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد و بيست و پنج‌نفر در شهرهائي كه متجاوز از يكصد هزار نفر جمعيت دارد و پانزده نفر در نقاطي كه متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد و ده نفر در نقاطي كه از پنجاه هزار نفر كمتر جمعيت دارد آنها را معرفي نمايند.
معرفي بايد كتبي بوده و معرفي‌كنندگان واجد شرايط انتخاب‌كننده باشند و با ذكر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفي نامه را امضاء نمايند.
فرماندار يا‌بخشدار بوسيله كميسيون پنج نفري مقرر در ماده 15 بوضع داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي آنها را در حوزه انتخابيه اعلان ميكند و‌رأي‌دهندگان در موقع رأي دادن فقط ميتوانند بآنها رأي بدهند»
تبصره – چنانچه قبل از تشكيل انجمن نظارت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار براي اطلاع رأي دهندگان اعلام ميشود داوطلب مستعفي حق استرداد استعفاء خود را ندارد.
ماده 15 – پس از انتشار آگهي مزبور در ماده 14 بمنظور احراز شرايط قانوني در مورد داوطلبان عضويت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رأي بدستور وزارت كشور در مركز هر فرمانداري يا بخشداري كميسيوني برياست فرماندار يا بخشدار و بعضويت رئيس دادگاه شهرستان در شهرستان و‌رئيس دادگاه بخش در بخش و رئيس اداره آموزش و پرورش و رئيس اداره ثبت احوال و يكنفر معتمد محل به انتخاب فرماندار يا بخشدار تشكيل ميگردد. در بخشها رئيس آموزش و پرورش بخش، نماينده ثبت احوال عضويت كميسيون را دارا خواهند بود. در غياب هر يك از افراد مذكور در بالا از جانشين آنان دعوت بعمل خواهد آمد. در صورتي كه تكميل تعداد اعضاي كميسيون با افراد مذكور ميسر نباشد فرماندار يا بخشدار ميتواند از دبيران يا آموزگاران يا سردفتران و يا رؤساي شوراهاي داوري و يا رؤساي خانه‌هاي انصاف يا رؤساي انجمن ده براي تشكيل و تكميل عده اعضاي كميسيون دعوت نمايد. داوطلبان عضويت در انجمن ها نميتوانند عضو كميسيون مذكور باشند و هرگاه اعضاء اين كميسيون داوطلب عضويت در انجمن شهر‌گردند مستعفي تلقي شده و طبق مقررات اين ماده بجاي آنان از افراد ديگر دعوت بعمل خواهد آمد. كميسيون پس از رسيدگي اسامي افراد واجد شرايط قانوني را بمرجع حزبي مربوط در محل اعلان ميكند تا طبق ضوابط حزبي و با توجه بتعداد داوطلبان و جمعيت هر حوزه انتخابيه حداكثر تا‌چهار برابر تعداد اعضاي انجمن نامزدهاي انتخاباتي از طرف حزب اعلام شود و رأي دهندگان ميتوانند فقط بافراد اعلام شده رأي دهند.
بعد از انتشار اعلام اسامي داوطلبان واجد شرايط كميسيون نسبت بتعيين اسامي 24 نفر از معتمدين محلي با سواد از بين گروههاي مختلف كه داراي شرائط رأي دهنده باشند اقدام مينمايد و فرماندار يا بخشدار از 24 نفر مذكور براي تشكيل انجمن نظارت در محل بخشداري يا فرمانداري دعوت خواهد نمود.
دعوت شدگان در همان جلسه با رأي مخفي و اكثريت نسبي از بين خود هفت نفر را بعنوان عضو اصلي و هفت نفر را بعنوان عضو علي‌البدل‌انتخاب ميكنند. براي تشكيل جلسه مذكور حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان ضروري است. در بخشهائي كه چند انتخابات براي تشكيل چند‌انجمن شهر در جريان باشد نماينده بخشدار در تشكيل انجمن وظايف بخشدار را بعهده خواهد داشت.
تبصره 1 – در بخشهائيكه انتخابات براي تشكيل چند انجمن شهر در جريان است تكاليف مربوط باحراز شرايط قانوني داوطلبان و تعيين 24 نفر‌معتمدان و رسيدگي بشكايات موضوع ماده 30 و ساير وظايف مربوط توسط كميسيون مذكور در اين ماده انجام خواهد شد.
تبصره 2 – انجمنهاي نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.
تبصره 3 – هرگاه قبل از تشكيل انجمن نظارت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار يا بخشدار براي اطلاع رأي دهندگان اعلام ميشود و داوطلب مستعفي حق استرداد استعفاي خود را ندارد.
تبصره 4 ( در نقاطيكه دادگستري يا دارائي يا فرهنگ نباشد بجاي رئيس دادگاه يا رئيس دارائي يا رئيس فرهنگ از معتمدين و معاريف محل براي تشكيل كميسيون پنج نفري دعوت ميشود تا وظايف مقرره را انجام دهند.
تبصره 4 – وزارت كشور مكلف است نسبت بتشكيل انجمن شهر در كليه نقاطي كه شهرداري تأسيس شده يا بشود اقدام نمايد.
تبصره 5) حضور هر پنج نفر اعضاء در كميسيون مذكور در اين ماده ضروري است و اخذ تصميمات بدون حضور يكي از اعضاء قانوني نخواهد بود ولي هر گاه در دو جلسه متوالي تشكيل كميسيون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدي رأي اكثريت قاطع ميباشد.
ماده 16 – از داوطلبان عضويت در انجمن شهر نبايد براي عضويت انجمن نظارت و شعب اخذ رأي و شعب ثبت نام دعوت بعمل آيد ولي هر داوطلب ميتواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماينده‌اي به انجمن نظارت و شعب اخذ رأي معرفي كند.
ماده 17) كسانيكه براي عضويت انجمن نظارت انتخاب ميشوند بلافاصله تحت رياست مسن ترين اعضاء تشكيل جلسه داده يك رئيس و يك نايب رئيس و لااقل سه منشي از بين خود با رأي مخفي و باكثريت انتخاب مينمايند نظم جلسات انجمن با رئيس و در غياب رئيس با نايب رئيس خواهد بود و نوشتن صورت جلسات به عهده منشي هاست.
ماده 18) انتخاب رئيس و نايب رئيس فردي است و باكثريت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اكثريت تام دفعه دوم انتخاب باكثريت نسبي صورت ميگيرد انتخاب سه نفر منشي جمعي و باكثريت نسبي است.
ماده 19 – بمنظور اخذ رأي و استخراج آراء انجمنهاي نظارت مكلفند با تصويب كميسيون موضوع ماده 15 بتعداد لازم شعب اخذ رأي مركب از پنج نفر از اهالي همان محل تشكيل دهند.
اعضاي شعبه بايد واجد شرايط انتخاب كننده باشند.
محل شعب اخذ رأي حتي الامكان با توجه بجمعيت و امكانات ارتباطي محل تعيين ميشود.
ماده 20 – ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز براي مأمورين انتظامي ممنوع است و كساني كه بر خلاف نظم و مقررات رفتار نمايند بامر رئيس بوسيله مأمورين انتظامي از انجمن خارج و در صورت لزوم بمراجع قانوني تسليم خواهند شد.
ماده 21 – انجمن نظارت و شعب آن غير قابل انحلال است مگر آنكه اسباب تعطيل و تعويق انتخابات را فراهم كنند و يا بر خلاف وظائفي كه طبق اين قانون بعهده انجمن گذاشته شده عمل نمايند در اينصورت اگر موجبات تعطيل و تعويق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا بنظر اكثريت انجمن نظارت با موافقت فرماندار يا بخشدار شعبه مزبور منحل ميشود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار يا بخشدار با موافقت كميسيون پنج نفري ( با اكثريت آراء) با ذكر دلائل اعضاء علي البدل را براي ادامه امر انتخابات دعوت مي نمايد و ضمناً مراتب و دلائل تعطيل و تعويق و اخلال را ضمن صورتجلسه اي براي تعقيب متخلفين از طريق وزارت كشور بشوراي دائمي انتخابات اعلام ميدارد.
در صورتيكه از اين اقدامات نيز نتيجه اي حاصل نشود از طرف فرماندار يا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر كميسيون پنج نظري از طريق وزارت كشور بشوراي دائمي انتخابات موضوع ماده 114 اين قانون براي اتخاذ تصميم فوري احاله خواهد شد.
ماده 22 – هرگاه در اثناء جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن بجلسات تعلل و يا از حضور استنكاف نمايند تا زماني كه اكثريت باقي است جريان امر تعقيب و بعضو يا اعضاء مذكور اخطار ميشود كه حضور يابند چنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف و تعلل خود باقي باشد فرماندار يا بخشدار يك يا چند نفر از اعضاء علي البدل را بحكم قرعه براي عضويت انجمن دعوت مي نمايند و اگر اكثريت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنكاف نمايند و يا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداري كنند فرماندار يا بخشدار علل و موجبات آنرا تحقيق و در رفع محظور اهتمام مي نمايند و در صورتيكه اهتمام فرماندار يا بخشدار مؤثر نشود و اكثريت اعضاء انجمن يا تمام اعضاء انجمن اعم از‌اصلي و علي‌البدل همچنان استنكاف و يا استعفا نمايند يا بواسطه فقدان اكثريت انجمن نتواند بوظائف قانوني خود عمل كند كميسيون مقرر در ماده 15 در تجديد اعضاء انجمن نظارت بتعداد كسري اقدام مي نمايد و انتخابات را خاتمه ميدهد اشخاصي كه موجبات تعطيل و تعويق و انحلال انجمن را فراهم كرده باشند طبق ماده 87 اين قانون مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.
د – كيفيت اخذ آراء و تشخيص منتخبين
ماده 23 – همينكه انجمنهاي نظارت انتخاب و تشكيل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعيين نمودند هر يك از انجمن ها اعلاني تنظيم نموده و بنسبت اهميت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع بأخذ رأي در تمام حوزه مربوط بخود منتشر ميسازند اعلان مزبور حاوي مطالب ذيل خواهد بود:
1 – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام شعب در يك روز جمعه بعمل آيد و كمتر از 6 ساعت و بيش از هشت ساعت نباشد.
ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الي 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود.
2 – شرايط انتخاب كنندگان.
3 – عده نمايندگاني كه بايد در آن حوزه انتخاب شوند.
بند 4 – اسامي داوطلبان آن حوزه كه طبق ماده (15) از طرف حزب اعلام شده است.
ماده 24 – رأي بايد مخفي باشد و همينكه رأي دهنده به اطاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرائط رأي دادن در او تشخيص داده شد بايد رأي خود را شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتي رأي دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آئين نامه مربوط ابطال خواهد شد.
ماده 25 – در پايان آخرين ساعتي كه براي اخذ رأي معين گرديده است در ورودي انجمن يا شعبه بسته ميشود و اگر عده اي از آنان كه حق رأي دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رأي خود را بترتيب مذكور در صندوق انداخته و انجمن يا شعبه برأي گرفتن خاتمه ميدهد و بعد از آن ديگر از كسي رأي قبول نميشود.
ماده 26 – اگر از انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان كسي در حين جريان انتخابات شكايت داشته باشد اين امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولي شرح آن بايد در صورتمجلس نوشته شود.
ماده 27 – انجمن مكلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت كند و مادام كه نتيجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطيل ندارد منشي مكلف است صورت مجلسي از نتيجه آراء قرائت شده تنظيم كند و پس از آنكه صورتمجلس بامضاء رئيس و اعضاء انجمن رسيد نتيجه بلافاصله بايد بوسيله فرماندار يا بخشدار اعلام شود.
ماده 28 – اوراق رأي را بايد يكي از اعضاء يك يك بصورت بلند خوانده به يكنفر ديگر از اعضاء بدهد كه علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر ديگر از اعضاء اسامي را بترتيبي كه خوانده ميشود در دفتري كه براي اينكار تخصيص داده شده ثبت مينمايند از اوراق رأي آنچه سفيد و يا داراي اسامي غير خوانا باشد يا اينكه انتخاب شده در آن درست معرفي نشده باشد يا اسم كسي كه معرفي نشده در آن نوشته شده باشد و يا نام انتخاب كننده را داشته باشد باطل و عيناً ضميمه صورتمجلس مي شود.
هرگاه در اوراق رأي علاوه بر عده اي كه بايد انتخاب شوند اسامي اضافه نوشته شده باشد عده زايد از آخر ورقه خوانده نميشود.
هر گاه در اوراق رأي علاوه بر عده اي كه بايد انتخاب شوند اسامي اضافه نوشته شده باشد عده زايد از آخر ورقه خوانده نميشود.
ماده 29 – در حوزه‌هائيكه بر طبق ماده 19 براي تسريع اخذ رأي شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشكيل ميگردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آراء هر يك از اشخاصيكه رأي دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آنرا امضاء مينمايند و بانضمام اوراق لازمه‌در پاكتي كه لاك شده و بمهر شعبه رسيده باشد بانجمن نظارت فرستاده ميشود اسامي مندرج در صورتمجلس شعب با آرائيكه انجمن نظارت‌استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسيكه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلوم ميگردد اوراق رأي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسيدگي در صندوق انجمن كه لاك ميشود و بمهر اعضاء ميرسد باقي ميماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌اي از رأي‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم ميسازند (باستثناء آنچه در مواد قبل ذكر شده و بايد ضميمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن و سوزاندن آراء‌قبل از گذشتن مدت اعتراض و پايان رسيدگي در انجمن شهر ندارد.
ماده 30 – ضمن انتشار اسامي دارندگان رأي انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شروع شود تعيين ميكند و اگر از انتخاب كنندگان يا انتخاب شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يكهفته باطلاع انجمن نظارت ميرساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء يكهفته شكايتي نمي پذيرد و منتهي ظرف يكهفته بشكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي ميكند در صورتيكه شكايت بنظر انجمن وارد باشد و ثابت شود كه منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 9 و 10 اين قانون نيست مراتب را در صورتمجلس ذكر ميكند و اعتبارنامه را‌براي نفر بعدي كه داراي رأي بيشتري ميباشد صادر مي نمايد و هرگاه تشخيص دهد كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با تنظيم صورتمجلس براي اتخاذ تصميم از طريق وزارت كشور بشوراي موضوع ماده 114 اين قانون احاله مي نمايد و طبق نظر شورا عمل ميكند.
ماده 31 – كسانيكه بعضويت انجمن شهر انتخاب ميشوند بايد اعتبارنامه بامضاء انجمن نظار و اعضاء كميسيون پنج نفري در دست داشته باشند و آنرا بدفتر شهرداري و در صورت نبودن شهرداري بدفتر فرمانداري يا بخشداري بدهند و رونوشت آنرا بگيرند كميسيون مزبور و همچنين اعضاء انجمن نظارت نبايد بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخير كنند و الا با آنها بر طبق ماده 22 رفتار خواهد شد.
ماده 32 – منشي انجمن نظارت صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر كرده بامضاء فرماندار يا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت ميرساند. يك نسخه در فرمانداري يا بخشداري ضبط و يك نسخه بوسيله فرماندار يا بخشدار بوزارت كشور ارسال ميشود نسخه سوم با كتابچه ثبت اسامي در انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي در انجمن شهر ضبط ميگردد.
فصل سوم – در تشكيل انجمن شهر
الف – انتخابات هيئت رئيسه
ماده 33 – بمحض اينكه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمايندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار يا بخشدار مكلف است ظرف يك هفته وسائل تشكيل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت رياست مسن ترين اعضاء و به منشيگري دو نفر از جوانترين اعضاء تشكيل جلسه داده بشرح ماده 35 سوگند ياد ميكند و سپس به انتخاب هيئت رئيسه مركب از يك رئيس و يك يا دو نايب رئيس و دو منشي به رأي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت يكسال اقدام مينمايد و هرگاه در انتخاب اعضاء هيأت رئيسه تساوي آراء حاصل شود با قرعه از بين انتخاب شدگان تعيين خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت يكسال بلامانع است.
تبصره – تجديد انتخاب همان اشخاص بعد از انقضاء مدت يكسال بلامانع است.
ماده 34 – نظم جلسات با رئيس و در غياب او با نائب رئيس است و كسانيكه مخل نظم باشند به امر رئيس اخراج ميشوند و در صورت وقوع جرم مرتكب با صورتمجلس بمراجع قانوني تسليم مي گردد.
ماده 35 – اعضاء انجمن در اولين جلسه كه برياست مسن ترين اعضاء تشكيل مي شود سوگند ياد خواهند كرد. همچنين در هر موقع كه عضو جديدي وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن سوگند ياد خواهد كرد.
متن سوگندنامه:
امضا كننده يا امضا كنند گان زير خداوند را بشهادت طلبيده و به قرآن مجيد سوگند ياد ميكنيم كه در انجام وظايف قانوني خود ساعي بوده مادام كه در انجمن شهر عضويت داريم با نهايت جد و جهد و رعايت صرفه و صلاح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمائيم.
تبصره – پيروان اقليتهاي مذهبي به كتاب ديني خود سوگند ياد ميكنند.
ب – رسميت جلسات انجمن شهر و طرز تشكيل آن
ماده 36 – براي رسميت جلسات لااقل حضور دو ثلث از كليه اعضاء لازم است و تصميماتشان باكثريت بيش از نصف حاضرين معتبر است و در صورت تساوي آراء رأي طرفي كه رئيس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه براي مذاكره و اخذ رأي در مطلبي عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد براي طرح همان مطلب حضور نصف بعلاوه يك كليه اعضاء كافي خواهد بود ولي در مهم از قبيل تصويب بودجه و تغيير نقشه شهر و احداث خيابان و لوله كشي آب و ساختن زيرآبها و وضع عوارض و امور متشابه بآن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف بعلاوه يك از عده اي است كه بموجب ماده 7 اين قانون بايستي انتخاب شده باشند.
تبصره – هر گاه يك يا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسميت يافتن آن براي جلوگيري از انجام تكاليف و وظائف مقرره كه بر طبق اينقانون براي انجمن ها تعيين گرديده جلسه را بقصد از اكثريت انداختن ترك كنند در حكم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.
ماده 37 – هر يك از اعضاء انجمن كه بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در سه ماه غيبت كرد مستعفي محسوب ميشود و از‌اولين شخصيكه در فهرست منتخبين رأي بيشتري داشته و واجد شرايط هم باشد دعوت بعمل ميآيد و در صورت تساوي آراء عضو مزبور بقيد قرعه تعيين خواهد شد و در صورت فوت يا استعفاء تعيين جانشين طريق فوق بعمل ميآيد.
اعضاء انجمن براي شركت در جلسات انجمن حق حضور دريافت خواهند داشت و ميزان حق جلسه طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
تبصره – چنانچه يكي از نمايندگان از عضويت انجمن شهر استعفا بدهد استعفانامه در دومين جلسه انجمن قرائت شده و قطعي تلقي ميگردد
ماده 38 – انجمن شهر ماهي دو بار در محل مخصوصي در عمارت شهرداري تشكيل ميشود مگر اينكه تشكيل جلسه بيش از ماهي دو دفعه ضرورت داشته باشد تشكيل جلسه فوق العاده موكول بنظر رئيس انجمن يا تقاضاي كتبي سه نفر از اعضاء انجمن يا تقاضاي كتبي شهردار يا فرماندار يا بخشدار خواهد بود – جلسات انجمن در غير محل و موعد مقرر رسميت نداشته و تصميماتش معتبر نخواهد بود.
ماده 39 – جلسات انجمن علني و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولي بتقاضاي شهردار يا فرماندار يا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر ممكن است جلسه سري تشكيل شود. رأي در جلسات انجمن علني است و با بلند كردن دست يا با ورقه اخذ ميشود ولي بتقاضاي ثلث اعضاء حاضر ممكن است رأي مخفي گرفته شود مگر در امور مالي ليكن در انتخابات حتماً بايد رأي مخفي گرفته شود.
تبصره – روز و ساعت تشكيل جلسات با دستور كار انجمن حداقل 24 ساعت قبل در تابلو كنار در ورودي شهرداري آگهي ميشود.
ماده 40 – صورت مذاكرات و تصميمات هر جلسه انجمن بوسيله منشي انجمن قرائت و پس از تصويب در دفتر مخصوصي كه صفحات آن داراي شماره ترتيب باشد ثبت ميشود و بامضاء كليه اعضاء ميرسد و هر يك از اعضاء حاضر در انجمن كه دفتر مزبور را امضاء نكرده باشد در آن جلسه غائب محسوب و طبق ماده 37 با او رفتار خواهد شد. صورت حاضرين و غائبين هر جلسه در دفتر قيد ميشود.
ماده 41 – انجمن شهر غير قابل انحلال است مگر اينكه اقداماتي بر خلاف وظائف مقرر و يا مخالف مصالح عمومي محل انجام دهد كه در اين صورت پس از وصول گزارش استاندار يا فرماندار كل وزارت كشور موضوع را براي رسيدگي به هيأت سه نفري مركب از يك نفر از شخصيتهاي مورد اعتماد بانتخاب نخست وزير و يكي از معاونان وزارت كشور بانتخاب وزير كشور و يكي از معاونان وزارت دادگستري بانتخاب وزير دادگستري ارجاع خواهد كرد و در صورتيكه انحلال انجمن شهر مورد تاييد هيأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت كشور براي اخذ تصميم نهايي و صدور تصويبنامه به هيأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت كشور مكلف است ظرف سه ماه ترتيب تجديد انتخاب انجمن شهر را بدهد.
ماده 42 – مادام كه انجمن تشكيل نشده و يا عده اعضاء انجمن بحد نصاب قانوني نرسيده باشد وزارت كشور جانشين انجمن شهر خواهد بود.
ماده 43 – در نقاطي كه انجمن قانوني وجود ندارد و يا تشكيل آن بعللي متوقف مانده وزارت كشور مكلف است بدون تأخير وسائل شروع انتخابات را فراهم و تاريخ شروع آنرا اعلام كند.
ماده 44 – فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهار ساله انجمن شهر وسايل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمايند بنحويكه قبل از پايان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذيرد.
فصل چهارم – در وظايف انجمن
ماده 45 – وظايف انجمن بقرار ذيل است:
1 – نظارت در حسن اداره و حفظ سرمايه و دارائي نقدي و جنسي و اموال منقول و غيرمنقول متعلق بشهر و همچنين نظارت در حساب درآمد و هزينه آنها.
(اگر انجمن تفتيش دقيقي را در مخارج يا اقدام مهم شهرداري لازم بداند كارشناس يا محاسبين متخصصي را موقتاً براي رسيدگي بآنكار استخدام ميكند و حق الزحمه متناسبي بآنها پرداخت خواهد كرد.)
2 – تصويب بودجه ساليانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و بنگاههاي وابسته بشهرداري و تصويب برنامه ساختماني كه از طرف شهرداري پيشنهاد ميشود.
3– تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون.
4 – مراقبت در اقامه كليه دعاوي مربوطه بشهرداري و نظارت در حسن جريان امور.
5 – رفع اختلافات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري يا اصناف جز در موارديكه موضوع جنبه حقوقي نداشته باشد.
6 – مراقبت در اجراء وظائف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارستانها و پرورشگاهها و ساير مؤسساتيكه از طرف شهرداري اداره ميشود.
7 – اظهارنظر در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي مربوط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي و هنري و بازرگاني و غيره.
8– تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض يا تغيير نوع و ميزان آن و همچنين توافق نسبت بوصول بقاياي عوارض ملغي شده در هر مرحله اي كه باشد.
تبصره – وضع عوارض هر شهر نبايد تأثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات يا نشؤ و نماي صنايع داخلي داشته باشد تشخيص اينگونه عوارض با وزارت كشور است.
9 – تصويب آئين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي بآنها.
10 – مراقبت براي ايجاد رختشويخانه هاي عمومي و آبريزها و گورستان و مرده شوي خانه و تهيه وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.
11 – نظارت در امور تماشاخانه و سينما و امثال آن و همچنين تدوين مقررات مخصوص براي حسن ترتيب و نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي براي جلوگيري از مخاطرات حريق و امثال آن.
12 – وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا براي فاضل آب شهر يا لوله آب يا برق و تصويب قراردادهاي مربوط بآنها.
13 – بررسي و موافقت با تهيه وسائل اتوبوسراني و برق و ساير نيازمنديهاي عمومي از طريق تأسيس شركتها و مؤسسات با رعايت قوانين كشور.
14 – بررسي و موافقت با پيشنهادات شهرداري در مورد فراواني و ارزاني خواربار و اقدام در تأمين و توزيع مواد غذائي در مواقع لازم مخصوصاً بهنگام قحطي و پيش بيني و جلوگيري از كميابي خواربار و تهيه ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش خواربار و همچنين نظارت در صحت اوزان و مقادير و مقياس ها و ملزم ساختن اصناف بالصاق برگه قيمت بر روي اجناس.
15 – تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه در شهر.
16 – تصويب مقررات براي تنظيم آبهاي شهر و اجاره و استيجار آبهائي كه براي مصرف شهر ضروريست و جلوگيري از تجاوز بقنوات شهري.
17 – موافقت با ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.
18 – تصويب مقررات لازم براي اراضي غير محصور شهر از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبائي شهر.
19 – تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت بمبلغ و مدت و ميزان بهره و ترتيب استهلاك و مصرف وام.
ماده 46 – انجمن شهر يا هر يك از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداري مداخله كنند يا بكارمندان شهرداري مستقيماً دستور بدهند هرگاه رسيدگي بامري ضرورت حاصل كند انجمن شهر يا اعضاء آن بوسيله شهردار اقدام خواهند كرد.
ماده 47 – شهردار مكلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومي دارد بلافاصله در تهران بوزارت كشور و در مراكز استان باستاندار و در مراكز شهرستان بفرماندار و در بخشها ببخشدار اطلاع دهد و همچنين آنچه از مصوبات انجمن را كه جنبه عمومي دارد بوسائل ممكنه براي اطلاع عموم آگهي نمايد.
ماده 48 – چنانچه استاندار يا فرماندار يا بخشدار نسبت بمصوبات انجمن كه جنبه سياسي يا اقتصاد عمومي دارد اعتراض داشته باشد ميتواند در‌ظرف يكهفته از تاريخ اطلاع نظر خود را بانجمن اظهار و تقاضاي تجديد نظر نمايد و در صورتيكه انجمن در رأي خود باقي بماند معترض ميتواند بانجمن ايالتي يا ولايتي و در صورت نبودن انجمنهاي مزبور به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ايالتي يا ولايتي يا وزارت كشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مينمايد و اين نظر قطعي و لازم الاجرا است اجراي مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا‌صدور رأي نهائي متوقف ميماند.
ماده 49 – در صورتيكه تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقض پيدا كند و يا خارج از حدود وظايف انجمن باشد و يا آنكه بعضي از اعضاء انجمن شخصا يا بنمايندگي در آن تصميم ذينفع بوده و در رأي شركت كرده باشند و يا آنكه انجمن در غير موعد و يا در غير محل رسمي تشكيل شده باشد در تهران وزارت كشور در خارج از مركز فرماندار يا بخشدار مراتب را با ذكر علل بانجمن تذكر خواهد داد كه در تصميم متخذه تجديد نظر شود چنانچه در نتيجه رسيدگي رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 48 اين عمل خواهد شد.
تبصره – اجراي مقررات شهرداري كه بتصويب انجمن رسيده در صورتيكه بر طبق ماده 48 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء يكهفته از تاريخ نشر آگهي يا اعلام بوسائل ممكنه ديگر قابل اجرا است.
فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداري
الف – شهردار
ماده 50 – انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع بكار يكنفر را كه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي باشد كه طبق تبصره 1 اين ماده تعيين شده براي مدت دو سال با رأي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام كند.
فرماندار شهردار منتخب را بوزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع ميدهد.
شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله شروع بكار خواهد كرد تجديد انتخاب وي بلامانع است.
تبصره 1 – شرايط احراز سمت شهردار طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 – دوره خدمت شهردار در امور زير خاتمه ميپذيرد.
1 – استعفاء كتبي.
2 – موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده 53 قانون رأي به بركناري شهردار صادر نمايد.
3 – در موارد تعليق طبق مقررات قانوني.
4 – در صورت انحلال انجمن يا خاتمه دوره قانوني آن.
5 – در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار.
تبصره 3 – در صورتيكه انجمن شهر يك ماه پس از رسميت يافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب خواهد شد.
ماده 51 – هر گاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب شود و خود او راضي باشد اداره متبوع كارمند مكلف است با انتقال او موافقت كند.
ماده 52 – حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرمان دار از طرف وزارت كشور صادر مي شود براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان به پيشنهاد‌وزارت كشور بامضاي وزير آن وزارتخانه صادر خواهد شد.
تبصره – در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معاون شهرداري نماينده شهر خواهد بود.
ماده 53 – چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء انجمن شهر بعمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي داشته باشند بايد مطلب را كتباً بصورت استيضاح باطلاع رئيس انجمن برسانند رئيس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت و بشهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادي يا فوق العاده انجمن براي جواب استيضاح حضور بهمرساند فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه عادي يا فوق العاده كه از طرف رئيس انجمن تعيين خواهد شد نبايد از ده روز تجاوز نمايد انجمن پس از طرح استيضاح و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد . در صورتيكه انجمن باكثريت تام عده حاضر در جلسه رأي مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بلافاصله از شغل خود بركنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات اين قانون اقدام بانتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت نبودن معاون كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.
ب – معاون شهرداري
ماده 54 – سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت كشور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره – شهردار ميتواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و بموجب حكم كتبي بمعاون يا ساير مسئولان شهرداري واگذار كند.
فصل ششم – در وظايف شهرداري
ماده 55 – وظائف شهر داري بشرح زير است:
1-ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.
2 ) تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضل آب و تنقيه قنوات مربوط بشهر و تأمين آب و روشنائي بوسائل ممكنه.
تبصره 1 – سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود راساً اقدام كند. در مورد دكه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه هائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راساً و بوسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند و‌اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت.
تبصره 2 – احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آنرا تأمين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق بعهده شهرداري است.
تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصويب انجمن شهر بعهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها ميتوانند با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند.
تبصره 3 – مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون بعهده داشته اند و عمليات آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشور باشد ميتوانند كماكان بكار خود ادامه دهند.
تبصره 4 – شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلابها و نظائر آنها تعيين و‌ضمن انتشار آگهي باطلاع عموم برساند.
محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود.
رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند.
مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون كيفر عمومي تعيين ميشود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يكسال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم بحداكثر مجازات خلافي محكوم و گواهينامه او براي يكسال ضبط ميشود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد.
3 ) تعيين نرخ اجناس مورد احتياج عموم از قبيل خواربار. پوشاك. برق. آب. كرايه وسائل نقليه . حق الزحمه و كارمزد و آنچه بنظر شهرداري از لحاظ احتياجات عمومي محتاج نرخ گذاري باشد و تعقيب متخلفين و نظارت در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اتخاذ تدابير لازم براي ارزاني و فراواني خوار و بار عمومي و جلوگيري از توليد و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها .
4 ) مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و حومه و اجراي مقررات بهداشتي از طرف كسبه و مردم و نظارت در تطبيق وضع دكاكين و مغازهها و فروشگاهها و اماكن عمومي با قواعد بهداشتي و تشريك مساعي با سازمان هاي بهداشتي .
5 ) جلوگيري از گدائي و جمع آوري متكديان و اعزام آنها بسازمان هاي اردوي كار و جمع آوري و نگاهداري اطفال سر راهي
بند 6 – اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاس هاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيش آهنگي و كمك به انجمنهاي خانه و مدرسه و‌اردوي كار.
شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه‌هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق بخود با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين بينظور (بمنظور) ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره 1 – تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 28 /3 /34 به قوت خود باقي است.
تبصره 2 – تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است.
7 ) حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غير منقول شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري .
8 ) برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاريخ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراء آن پس از تصويب انجمن شهر يكنسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني در شهرستانها بوسيله فرماندار يا بخشدار بوزارت كشور ارسال ميشود.
9 ) انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه شهرداري.
تبصره 1 ) در تهران و شهرداريهاي درجه اول براي معاملاتي كه از پانصد هزار ريال تجاوز نميكند و در ساير شهرداريها در معاملات تا يكصد‌هزار ريال موافقت ناظر انجمن شهر كافي است:
تبصره 2 ) در معاملات مربوط بخريد و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ريال و در شهرداريهاي درجه اول از دويست هزار ريال و در ساير شهرداريها از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد رعايت مقررات آئين نامه معاملاتي دولتي مربوط بمناقصه و مزايده الزامي است.
تبصره 3 ) شهرداري ميتواند كارهائي را كه انجمن شهر مقتضي بداند بطور اماني انجام دهد.
10 ) اهداء و قبول اعانات و هدايا بنام شهر و همچنين دادن مدالها و نشان هاي شهر با تصويب انجمن شهر.
11 ) نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها
12 ) تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات
13 ) ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
بند 14 – اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر‌نوع اشياء در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان ها و دودكشه اي ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.
تبصره – در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت هاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود بمالكين يا‌صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مينمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين بموقع اجرا گذاشته نشود،شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام برفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را باضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت‌خواهد كرد.
مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها – گرمابه‌ها – مهمانخانه‌ها – دكاكين – قهوه‌خانه‌ها – كافه رستورانها – پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز ميباشد.
15 ) جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماريها بوزارت بهداري و مؤسسات بهداشتي و دامپزشگي و شهرداري هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بيماران مبتلاء به امراض ساريه و جمع‌آوري حيوانات بلاصاحب و دفع حيوانات مريض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپايان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات
16 ) تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحيح اصناف و پيشه وران
17 ) تهيه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجراي آن با رعايت تشريفات مربوطه.
18 ) ايجاد و تعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و ميوه و تره بار و ساير مايحتاج عمومي و تعيين محلهاي مخصوص توقف وسائط نقليه
19 ) تنظيم و اجراء مقررات و آئيننا مه هاي لازم براي فراواني و مرغوبيت و ارزاني گوشت و نان
20) جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه بنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه‌ها – كارگاهها – گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دكانها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه ميسازند و‌اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و بطور كلي تمام مشاغل و كسب‌هائي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره‌هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه‌هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد ميكند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد‌و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد.
اين بند با رعايت قانون هواي پاك اجرائي مي گردد.
تبصره – شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال بخارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي بصاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر‌صاحب ملك بنظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را بكميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازم‌الاجراء است.
هر گاه رأي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري بوسيله مأمورين خود راساً اقدام خواهد نمود.
21 ) احداث بناها و ساختمان هاي مورد نياز از قبيل رخت شورخانه . مستراح . گرمابه . كشتارگاه . گورستان ـ ميدان . باغ كودكان و احداث و تعيين طالارها و محلهاي مخصوص برگذاري مجالس و مراسم ترحيم و ساختمانهاي خانه هاي ارزان قيمت جهت اشخاص بي بضاعت ساكنين شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالي.
تبصره 1 ) مالكيني كه مبادرت بساختمان هاي مستغلات يا محل كسب مينمايند بايد بتعداد و ترتيبي كه شهرداري در نقشه و پروانه ساختماني تعيين ميكند مستراح كافي براي رفع احتياج ساكنين و مراجعين محل بسازند و همچنين بايد پاركينگ مناسب براي وسائط نقليه طبق نظر شهرداري احداث نمايند.
22 ) تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان هاي شهر و تعيين طبقات ساختمان ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعيين مصالح نماسازي ضمن پروانه ساختماني و جلوگيري از ساختمان هاي بدون پروانه و مخالف مشخصات تعيين شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداري و تخريب آن و تخصيص قسمت هاي مختلف شهر و مناطق مسكوني و تجارتي و صنعتي و غيره و تدوين آئين نامه و نظامات لازم براي اينكار
23 ) اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها .
24 ) صدور پروانه براي كليه ساختمان هائي كه در شهر ميشود .
تبصره – شهرداري در شهرهائي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتيكه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح مينمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از‌دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يكماه اتخاذ تصميم ميكند.
اين تصميم وسيله مأمورين شهرداري اجرا ميشود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از ششماه تا دو سال و جزاي نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /50 ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل ميشود.
دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نميشود.
بند 25 – ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر و كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن بهزينه شهرداري هر محل.
تبصره ) در هر خيابان كه شهرداري دست بكار كف سازي سواره رو ميشود ساختمان پياده روهاي آن خيابان طبق دستور شهرداري براي مالكين مجاور نمايندگان قانوني آنها اجباري است
26 – پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و‌غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت كشور.
تبصره 1 – بمنظور تشويق صادرات كشور نسبت بكالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.
تبصره 2 – كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل ميشود از پرداخت هر گونه عوارض بشهرداريهاي عرض راه معاف ميباشد.
تبصره 3 – ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح ميشود.
تبصره 4 – آئين نامه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذاشته ميشود.
26) پيشنهاد به انجمن شهر براي برقراري يا الغاء عوارض و همچنين تغيير نوع و ميزان آن و تعيين جريمه براي مستنكفين و تخصيص پاداش براي مؤديان خوش حساب كه عوارض خود را زودتر يا در موقع مقرر ميپردازند.
تبصره 1 ) پاداش مقرر براي مؤديان عوارض از طريق كسر كردن از اصل عوارض معمول خواهد شد.
تبصره 2 ) كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل ميشود از پرداخت هرگونه عوارض و شهرداري هاي عرض راه معاف ميباشد.
تبصره 3 ) آئيننامه هاي اجرائي وصول عوارض شهرداري از مستنكفين از طرف شهرداري تنظيم و پس از تصويب وزارتين كشور و دادگستري بموقع اجراء گذارده ميشود .
بند 27 – وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌كردن آگهي ها از محلهاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبائي شهر مؤثر باشند.
بند 28 – صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه‌وران كليه اصناف و پيشه وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارند.
ماده 56 – شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد.
ماده 57 – اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و بتصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم الرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط بانجمن شهر راجع بشخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتيكه آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند ميتوانند ابتدا بانجمن شهر و در ثاني بانجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي بوزارت كشور شكايت نمايند و نظر انجمن ولايتي يا وزارت كشور ابلاغ ميشود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصميم وزارت كشور بضرر معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر ميتواند بدادگاههاي عمومي مراجعه نمايد.
فصل هفتم – مقررات استخدامي و مالي
الف – مقررات استخدامي
ماده 58 – مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداريها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئين نامه اي خواهد بود كه وزارت كشور باستناد تبصره 38 قانون بودجه‌اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و بتصويب هيئت وزيران ميرساند.
تبصره – شهرداريها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامي كارمندان رسمي و دو نپايه و جزء را بوسيله وزارت كشور باداره بازنشستگي ارسال ميدارند تا از حقوق كارمندان مزبور كه مشمول مقررات قانون استخدام ميباشند كسور بازنشستگي دريافت و بوسيله دارائي محل بصندوق بازنشستگي فرستاده شود و مدت خدمت اينگونه كارمندان در شهرداريها جزو ايام خدمت رسمي محسوب خواهد شد شهرداري تهران ميتواند ابلاغات مزبور را مستقيماً باداره بازنشستگي كشوري ارسال دارد.
تبصره ـ وزارت كشور موظف است به منظور تثبيت وضع خدمت مأمورين آتش نشاني و درجه بندي و تعيين ميزان حقوق و مزاياي آنها آئين نامه لازم با نظر اداره كل بازنشستگي كشوري تهيه و براي اجرا به شهرداري هائي كه داراي كادر فني آتش نشاني مي باشند ابلاغ نمايند
ماده 59 – در صورتيكه شهردار از بين مستخدمين رسمي انتخاب شده باشد و كسور بازنشستگي خود را بصندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در شهرداري جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنين ساير مستخدمين شهرداري كه در شهرداري مشغول خدمت هستند در صورتي كه كسور تقاعد خود را مطابق مقررات قوانين بازنشستگي بپردازند مشمول قوانين استخدامي كشوري و همچنين آئين نامه محاكمات اداري مستخدمين دولتي و خدمتگزاران جزء خواهند بود.
تبصره – كاركنان شهرداري كه مشمول مقررات استخدام كشوري نيستند از قبيل مأمورين رفت و روب و آتش نشاني و امثال آنها از مزاياي قانون بيمه هاي اجتماعي بهره مند خواهند شد.
ماده 60 – نسبت بشهردارها و اعضاء شهرداري كه سابقه خدمت رسمي ندارند در صورتيكه از خدمت شهرداري معاف شوند وزارت كشور و شهرداري هيچگونه تعهدي نخواهند داشت.
ماده 61 – به پزشكان و دندانپزشكان و پزشكياران و داروسازان و ماماها و متخصصين فني آتش نشاني كه در شهرداري ها خدمت مي نمايند ميتوان حقوقي تا معادل حقوق و مزايائيكه از بودجه دولت بكارمندان نظير آنان در همان محل داده ميشود با پيشنهاد شهرداري و موافقت انجمن شهر پرداخت نمود.
ماده 62 – بمنظور راهنمائي و ايجاد هم آهنگي در امور شهرداريها در سازمان وزارت كشور اداره‌اي بنام اداره كل امور شهرداريها پيش‌بيني و‌تأسيس ميشود اداره كل امور شهرداري ها موظف است سازمان فني خود را تكميل و همواره مهندسين تحصيل‌كرده كه داراي مدارك علمي در رشته‌هاي‌مختلف فني و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا بمنظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه اصلاحات شهري و ساختماني شهرها مورد استفاده‌قرار گيرند .
چنانچه از طرف شهرداري يا انجمن شهر تقاضاي اعزام مأمور فني شود با هزينه شهرداري بمحل اعزام ميگردند.
تبصره 1 – سازمان مذكور در اين ماده مكلف است بمنظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداريهاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد.
تبصره 2 – وزارت كشور ميتواند با انعقاد قرارداد هاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دستگاه هاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي استفاده نموده و حق الزحمه مناسبي معادل آنچه كه در برنامه هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا مؤسسات براي كارهاي مشابه پرداخت ميشود بپردازد.
ماده 63 – اداره كل امور شهرداريها مجاز است براي ايفاي وظايف مندرج در ماده 62 در صورتي كه انتقال مهندسين ذيصلاحيت از ساير وزارتخانه ها و بنگاه هاي دولتي ميسر نباشد تعداد كافي مهندس تحصيل كرده كه داراي مدارك علمي باشند براي اداره مركزي و شهرداري ها از محل 2% وصولي (مذكور در ماده 82) و يا اعتبار منظور در بودجه شهرداري محل بعنوان كارمند قراردادي استخدام كند.
ماده 64 – اداره كل امور شهرداريها در مركز و شهرداريها با تصويب انجمن شهر ميتوانند بمأمورين فني پايه دار و قراردادي كه ارزش تحصيلات آنها ليسانس يا بالاتر باشد و همچنين بكمك مهندسيني كه حداقل دهسال سابقه كار فني در رشته مربوطه داشته باشند بشرط اشتغال بكار فني در اداره كل امور شهرداريها و يا شهرداري هاي كشور فوق العاده ويژه حداكثر تا ميزان حقوق آنها پرداخت نمايند بمهندسين و كمك مهندسين مزبور مزاياي ديگري از قبيل فوق العاده و اضافه كار و امثال آن داده نخواهد شد.
تبصره – فوق العاده بدي آب و هوا و اشتغال خارج از مركز و غيره مطابق آئين نامه مزايا فقط بحقوق تعلق خواهد گرفت.
ب – مقررات مالي
ماده 65 – هر شهرداري داراي بودجه ايست كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا ميباشد.
ماده 66 – سال مالي شهرداري يكسال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مييابد.
ماده 67 – شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را بانجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفندماه هر سال آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد بانجمن تسليم و انجمن نيز بايد تا آخر خردادماه آنرا رسيدگي و تصويب نمايد.
تبصره – شهرداري مكلف است نسخه اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب بوسيله فرماندار بوزارت كشور ارسال دارد.
ماده 68 – بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري براي تأمين هزينه هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي كه بموجب قانون بعهده شهرداريها محول است بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد
تبصره 1 – مصرف اعتباراتي كه بتصويب انجمن شهر ميرسد بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره 2 – در شهرهائيكه مؤسسات خيريه داراي تأسيسات درماني ميباشند انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداري ميتواند از محل هزينه هاي درماني ده درصد سهم بهداري مذكور در بند 1 اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.
تبصره 3 – از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهائيكه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به بالاست موظفند براي ساختمان دبستان عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد 1334 توسط كميسيون ناظر بر سهم فرهنگ بمصرف برسانند.
ماده 69 – شهرداريها مكلفند حقوق منتظرين خدمت و كساني را كه در حين انجام وظيفه در آن شهرداري معلق و بعد تبرئه مي شوند ضمن اعتبار پرسنلي (موضوع بند 5 از ماده 68) تأمين و پرداخت نمايند.
ماده 70 – حقوق شهرداران بترتيب ذيل تعيين ميشود:
1 – شهردار تهران بيست هزار ريال ماهيانه.
حقوق شهرداران درجه اول حداكثر ماهيانه 15 هزار ريال و درجه دوم ده هزار ريال بيشتر نبوده ساير درجات كمتر از 3 هزار ريال نخواهد بود.
درجات شهرداريها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و بترتيب ذيل تعيين مي شوند:
شهرداريهائي كه بيش از بيست ميليون ريال عايدي دارند درجه 1 شهرداريهائيكه بيش از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 2 و شهرداريهائي كه‌كمتر از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 3 محسوب شده و در اينصورت حقوق اين شهردارها بتناسب عايدي و موافقت انجمن شهر تعيين مي شود.
تبصره 1 – در هر صورت حقوق شهردار ماهيانه از بيست هزار ريال بيشتر و از3 هزار ريال كمتر نخواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه كارمند رسمي پايه دار بسمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزاياي قانوني او از مبلغ مندرج در اين ماده كمتر باشد ميتواند بجاي حقوق و مزاياي قانوني او را پرداخت نمايد.
ماده 71 – شهرداري مكلف است هر شش ماه يكبار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه بتصويب انجمن شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را بوزارت كشور ارسال نمايد و هم چنين شهردار مكلف است هر 6 ماه يكدفعه آمار كليه عمليات انجام شده از قبيل خيابان سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آنرا براي اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه اي از آنرا بوزارت كشور بفرستد.
ماده 72 – در صورتي كه براي رسيدگي بحساب شهرداريها لازم شود انجمن شهر يا شهرداري يا فرمانداري يا بخشداري ميتواند از وزارت كشور بهزينه شهرداري درخواست اعزام بازرس يا حسابدار متخصص بنمايد.
ماده 73 – كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً بمصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه بموجب تبصره 2 ماده 1 اين قانون جمعاً يك شهرداري تشكيل ميشود تقسيم هزينه بنسبت درآمد هر يك از محلها ميباشد.
ماده 74 – شهرداري با تصويب انجمن شهر آئيننامه اجرائي وصول عوارض شهرداري و آب بها و امثال آنرا تدوين و تنظيم مينمايد.
تبصره – دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصاً حساب نسبت بعوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي مفاصاً حساب را ارسال يا ميزان بدهي مالك را بدفتر خانه اعلام دارد.
مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله ببانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت بوديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقي و معامله انجام‌خواهد شد.
صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع بشهرداري ارسال دارد و بمحض اعلام شهرداري مستند به رأي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را بنام هر مؤدي تفكيكاً بحساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هرگاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلاً يا بعضاً وارد تشخيص بدهد صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد بمالك مسترد ميدارد.
ماده 75 – عوارض و درآمد شهرداري بوسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف شهرداري بنام مأمور وصول تعيين مي شود دريافت خواهد شد و مأمورين وصول بايد بر طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.
ماده 76 – شهرداري مي تواند به تحصيلداران با تصويب انجمن شهر با توجه بسوابق خدمت و معلومات آنها مبلغي بعنوان فوق العاده ويژه ماهيانه پرداخت نمايد مشروط بر اينكه جمع حقوق و فوق العاده مزبور از 3 هزار ريال در ماه تجاوز ننمايد.
تبصره – بمأمورين مزبور بهيچوجه فوق العاده اضافه كار و مزاياي ديگري پرداخت نخواهد شد.
ماده 77 – رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن بكميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر‌ارجاع ميشود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي هائيكه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسيله‌اداره ثبت قابل وصول ميباشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در‌نقاطيكه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يكنفر را بنمايندگي دادگستري تعيين مينمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان بعمل خواهد آمد.
ماده 78 – عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ مي شود بوسيله دارائي وصول و همچنين عوارض كالاهائيكه بايد شركت ها و مؤسسات بپردازند بترتيبي كه شهرداري مقرر ميدارد بوسيله همان مؤسسات دريافت ميگردد و كليه وجوهي كه جمع آوري مي شود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك بآن شهرداري با نظارت انجمن در صندوق شهرداري متمركز شود.
تبصره 1 – اداره دارائي موظف است هر 15 روز يكبار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال دارد.
تبصره 2 – وجوهي كه بنام سپرده يا امانت بشهرداري داده مي شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري بهيچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد.
ولي پس از دهسال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري ميتواند وجوه مطالبه نشده را بدرآمد عمومي خود منظور نمايد.
شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم مقام قانوني او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد.
ماده 79 – كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعايت مقررات در مورد مناقصه و مزايده بعمل خواهد آمد اين‌اسناد بامضاي رئيس حسابداري و شهردار كه ذيحساب است و يكي از اعضاي انجمن كه براي نظارت در مخارج از طرف انجمن تعيين مي‌شود‌رسيده باشد.
شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را بانجمن شهر تسليم كند.
در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و بر طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از صندوق مركزي اداره كل امور‌شهرداريها بطور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.
تبصره – اعتبارات مصوب براي بنگاههاي خيريه زير نظر هيئت مديره هر بنگاه بمصرف خواهد رسيد و هيئت مديره طبق مقررات بازرگاني با نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد.
ماده 80 – شهرداريها مكلفند 5 درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك بامور فرهنگي شهر (موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائي هاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.
تبصره 1 – انجمن شهر ميتواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص بوسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل بمصرف برساند.
تبصره 2 – انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصي مشاهده كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور بوزارتخانه هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.
ماده 81 – شهرداريها مكلفند نيم درصد از عوايد جاري و مستمر ساليانه خود را براي انجام امور سرشماري شهر اختصاص دهند.
ماده 82 – شهرداريهائيكه درآمد سالانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار هزينه هاي اتحاديه شهرداريهاي كشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاري خود را هر ماه، مستقيماً باتحاديه مذكور پرداخت نمايند.
تبصره 1 – پرداختي شهرداريهائي كه درآمد مستمر سالانه آنها از يكهزار ميليون ريال تجاوز نمايد هرساله توسط دولت تعيين ميشود ولي بهر حال از 2% نبايد تجاوز نمايد.
تبصره 2 – بودجه سالانه اتحاديه شهرداريهاي كشور، با كسب نظر هيئت مديره اتحاديه توسط مدير عامل تنظيم و پس از تصويب شوراي اتحاديه شهرداريها و تأييد وزارت كشور قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 3 – از محل درآمد مذكور به اشخاصيكه مستقيماً در خدمت اتحاديه شهرداريهاي كشور نباشند و يا خدمتي معيني براي آن انجام ندهند و يا از صندوق دولت و يا شهرداريها حقوق و مزايا دريافت ميدارند بهيچ عنوان وجهي قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردي كه پرداخت وجه طبق قانون از بيش از يك محل تجويز شده باشد.
ماده 83 – اداره كل امور شهرداريها مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسابداري شهرداريها از بين كارمندان شاغل يا منتظر خدمت وزارت كشور يا ساير وزارت خانه ها و يا شهرداريها باشخاصي كه استعداد اين كار را داشته باشند تعليمات لازمه علمي و عملي بدهد كه عنداللزوم بشهرداريهائي كه بحسابدار نيازمند باشند اعزام شوند. شهرداريها نيز مكلفند براي اداره امور مالي و حسابداري خود در صورت احتياج در درجه اول وجود اين اشخاص استفاده نمايند.
ماده 84 – مؤسسات وابسته بشهرداري از قبيل لوله كشي – آب – برق – اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند ميتوانند با اصول بازرگاني اداره شوند اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد بتصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.
ماده 85 – شهرداري ميتواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالان هاي عمومي و خصوصي و ساختمانهائي كه مخل صحت عمومي تشخيص ميدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.
فصل هشتم – در مقررات جزائي
ماده 86 – هر يك از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مركزي و شعب و متصديان صندوق بهر نحوي از انحاء در امر انتخابات مرتكب جعل و تزوير و يا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومي مورد تعقيب قرار خواهند گرفت شركاء و معاونين جرم نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 87 – هر يك از اعضاء انجمن نظارت اعم از مركزي و شعب كه بدون علت موجه باعث تعطيل يا تعويق جريان انتخابات بشوند و يا صورتمجلس نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني بانجمن مركزي نفرستند و يا معلوم شود كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو كه بوده باشد فراهم كرده باشند در مراجع قضائي مورد تعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوم ميشوند.
ماده 88 – انتخاباتيكه مبني بر تطميع يا تهديد ( جاني – مالي – شرفي) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهديد و يا تطميع كننده اگر از مأمورين دولتي يا از اعضاء انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشد به ششماه تا سه سال حبس تأديبي و بتأديه يك هزار تا پنجاه هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد هر گاه تهديد يا تطميع كننده غير از اشخاص مذكور باشد بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسال و جزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم ميشود. كسانيكه آراء انتخابيه را خريد و فروش نمايند اگر از مأمورين دولتي يا از اعضاي انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشند طبق قسمت اول اين ماده و اگر غير از اشخاص مذكور باشند بمجازات قسمت اخير اين ماده محكوم ميشوند و در هر صورت تطميع شوندگان نيز شريك جرم محسوبند .
ماده 89 – هر كس با شناسنامه ايكه متعلق باو نباشد و يا با شناسنامه مجعول رأي بدهد و يا از شناسنامه خود بيش از يك نسخه داشته باشد و باستناد آن بيش از يكدفعه رأي بدهد به حبس تأديبي از يكماه تا ششماه و بجزاي نقدي از پانصد ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر كس كه بنحوي از انحاء در يكدوره انتخابيه بيش از يكمرتبه رأي بدهد اجرا ميشود.
تبصره – در موارد مذكوره در فوق انجمن نظارت مركزي و شعب بايد صورت مجلس تهيه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.
ماده 90 – كسانيكه بموجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
ماده 91 – هر گاه اعضاء انجمن يا شهرداران غير كارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفرعمومي شوند مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتيكه عضو انجمن بارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس از صدور كيفرخواست دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتيكه در قوانين براي اينگونه اعمال مقرر است مرتكب براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم ميگردد.
1 – در مورد تباني با مقاطعه كاران و اشخاص طرف معامله يا شهرداري اعم از اينكه تباني مستقيم باشد يا غير مستقيم.
2 – در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري شود.
تبصره – رسيدگي در دو مورد اخير دادگاهها خارج از نوبت و فوري بعمل خواهد آمد.
ماده 92 – نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهائي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين ميكند و در اين محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است متخلف علاوه بر تأديه خسارت مالكين بپرداخت 000 /000 /3 تا 000 /000 /6 ريال جريمه محكوم خواهد شد.
فصل نهم – خاتمه
ماده 93 – از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبانماه 1331 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.
ماده 94 – از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمنهاي شهر كه بموجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته ميشود وزارت كشور مكلف است نسبت بتشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد.
ماده 95 – وزارتين كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
ماده 96 – شهرداري ميتواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن كه بمنظور اصلاحات شهري و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد.
تبصره 1 – هرگاه قسمتي از تأمين نيازمندي هاي شهري طبق قانون بعهده سازمانها و مؤسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر بوسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره 2 – سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر و تأييد استاندار، آن اراضي و ابنيه را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند.
تبصره 3 – در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداري مالك از‌انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را بمنظور عمليات عمراني بتصرف خود درآورد.
تبصره 4 – شهرداري و مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب و توسعه معابر از بين ميرود طبق آئين نامه اي كه از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد پرداخت كند. در موارد فوق قيمت ملك با توجه بمبلغي كه بابت حق كسب و پيشه پرداخت ميشود معين خواهد شد.
تبصره 5 – در صورتيكه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت‌نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نمايد. صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود.
نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت مجلس تنظيم ميگردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد ميگردد.
مدعي مالكيت ميتواند با ارائه صورت مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد.
تبصره 6 – اراضي كوچه هاي عمومي و ميدانها و پياده‌روها و خيابانها و بطور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و‌باغهاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در‌مالكيت شهرداري است.
ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه عمليات عمراني در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.
ماده 97 – بمنظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشه هاي مربوط به امر شهرسازي شورائي بنام شورايعالي شهرسازي تشكيل ميشود اعضاء شورا و حدود وظايف و تكاليف شورايعالي شهرسازي طبق آئين نامه‌اي خواهد بود كه مشتركا از طرف وزارت كشور و وزارت آباداني و مسكن تهيه و بتصويب هيات دولت خواهد رسيد.
ماده 98 – شهرداري ها مكلفند با راهنمائي و طبق موازين مصوب شورايعالي شهرسازي راساً يا از طريق سازمان مذكور در ماده 62 نقشه جامع شهرسازي را كه شامل منطقه بندي – نحوه استفاده از زمين تعيين مناطق صنعتي – بازرگاني – اداري – كشاورزي – مسكوني – تأسيسات عمومي و‌ساير نيازمنديهاي عمومي شهر باشد تهيه و پس از تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييد شورايعالي شهرسازي ارسال و سپس و بموقع اجرا بگذارند.
تبصره – تا زمانيكه نقشه جامع شهرها تهيه و بتصويب شورايعالي شهرسازي نرسيده باشد نقشه هاي عمراني و شهرسازي بايد بتصويب وزارت كشور برسد.
ماده 99 – شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:
1 – تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.
2 – تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفكيك اراضي – خيابان‌كشي – ايجاد باغ و ساختمان – ايجاد كارگاه و كارخانه و‌همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص بحريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.
حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
3 – بمنظور حفظ بافت فرهنگي – سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابع ري و شميرانات، دولت مكلف‌است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران، كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات‌كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد.
هزينه‌هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تأمين خواهد شد.
نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا ميشوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض‌متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اينصورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز ميگردد.
همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليتهاي عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد.
تبصره 1 – بمنظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران، شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17 /5 /1352 استفاده نمايند.
تبصره 2 – بمنظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از‌نمايندگان وزارت كشور، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آئين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهائي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند.
تبصره 3 – عوارض ساختمانها و اراضي واقع در محدوده شهر كه خدمات شهري ( آب – برق – نظافت – اسفالت) نسبت به آن ها انجام نشده فقط به تناسب (5/1 خدمات انجام شده دريافت ميگردد.
تبصره 3 – شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مينمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصاً در جهت راه‌سازي،آموزش و پرورش، بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند.
ماده واحده – مقصود از اصلاح حريم شهرها و محدوده تقسيمات كشوري شهرستانها و بخشهاي تابعه مذكور در اين قانون، عبارت از اين است كه آن قسمت از حريم موجود اين شهرها كه برخلاف رعايت تقسيمات كشوري داخل در محدوده قانوني شهرستانهاي همجوار قرار گرفته است اصلاح‌گردد، بگونه‌اي كه از تداخل حريم موجود اين شهرها در محدوده تقسيمات كشوري شهرستانهاي همجوار جلوگيري بعمل آيد.
ماده 100 – مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
تبصره 1 – در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع باحداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهائي مركب از نماينده وزارت كشور بانتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري بانتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح ميشود كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مينمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور‌كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت ميكند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر‌حسب مورد اتخاذ كند در موارديكه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميكند مكلف است حداكثر ظرف يكهفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اينصورت كميسيون بتقاضاي ذينفع بموضوع رسيدگي خواهد كرد.
در صورتيكه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مينمايد.
شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آنرا طبق مقررات آئين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.
تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد. (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتيكه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت بصدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرو نده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد.
كميسيون در اين مورد نسبت بصدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره 4 ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتيكه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون ميتواند با صدور رأي بر اخذ جريمه بازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتيكه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلا مانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را بشهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره هاي 2 و 3 عمل خواهد شد.
تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون ميتواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي باخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع ميباشد) شهرداري مكلف باخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان ميباشد.
تبصره 6 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتيكه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اينمورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي بموضوع در صلاحيت كميسيونهاي ماده صد است.
تبصره 7 ـ مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظربر خلاف گواهي نمايد و يا تخلف را بموقع بشهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتيكه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر بصدور رأي تخريب بوسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثير الانتشار اعلام ميگردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خود داري نمايد. مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود و در صورتيكه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز نيز قابل تعقيب خواهند بود.
در موارديكه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود ميتواند با استفاده از مأموران اجرائيات و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان در مورد ساختمانهاي نا تمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.
در مورد ساختمانهائي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي بماده صد قانون شهرداريها (1355/11/24) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتيكه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلا مانع ميباشد.
در مورد ساختمانهائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتيكه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلا مانع ميباشد.
تبصره 9 ـ ساختمانهائي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري معاف ميباشند.
تبصره 10 ـ در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي باين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي ميباشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته اند. رأي اين كميسيون قطعي است.
تبصره 11 ـ آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود.
ماده 101 – اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه‌قبلاً بتصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌ايكه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مينمايد و براي تصويب بشهرداري در قبال رسيد تسليم ميكند بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود.
در صورتيكه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را بمالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌هاي كه مالك ارائه مينمايد عمل تفكيك را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث ميشود متعلق بشهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان بصاحبان آن پرداخت‌نخواهد كرد.
ماده 101 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين تكليف از سوي شهرداري مالك ميتواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد. دادگاه با رعايت حداكثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌هاي عمومي با أخذ نظر كميسيون ماده (5)، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مينمايد.
كميسيون ماده (5) حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد.
تبصره1ـ رعايت حدنصابهاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حدنصابها، ضوابط، آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل، در تهيه و تأييد كليه نقشه‌هاي تفكيكي موضوع اين قانون توسط شهرداريها الزامي است:
ـ مواد (14) و (15) قانون زمين شهري مصوب سال 1366
ـ قانون منع‌فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 1381
ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي آن
ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ـ اقتصادي مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدي آن
ـ ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات بعدي آن
تبصره 2ـ در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.
تبصره3ـ در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي موردنياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد (25%) از باقيمانده اراضي را دريافت مينمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.
تبصره4ـ كليه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد ميشود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهدكرد.
در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين موردتفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري ميتواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد.
تبصره5 ـ هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افراز اراضي، جرم تلقي‌شده و متخلفين، طبق قانون مجازات اسلامي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
ماده 102 – اگر در موقع طرح و اجراي برنامه‌هاي مربوط به توسعه معابر تأمين ساير احتياجات شهري مندرج در ماده 96 الحاقي اين قانون به آثار‌باستاني برخورد شود شهرداري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نمايد و نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرحهاي وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمانها و ميدانهاي مجاور آنها را رعايت نمايند.
تبصره – وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعي خود را بشهرداري اعلام بدارد.
ماده 103 – كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام كننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور باسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري‌خرابي و زيان وارده را ترميم و بحال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد
ماده 104 – نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداري ها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب كميسيون مشترك مجلسين برسد مادام كه آئين نامه مزبور بتصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است.
ماده 105 – مواد معدني طبقه اول مذكور در ماده يك قانون معادن مصوب 21 /2 /1336 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداري جزء اموال شهرداري محسوب ميشود مگر اينكه داخل ملك اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد.
ماده 106 – وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج از محدوده شهرها وصول ميشود (به استثناي موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزين بمنظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 كه بقوت خود باقي است) و همچنين عوارض قراردادهاي پيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا ميشود به تناسب جمعيت بين شهرداري شهرهائيكه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند تقسيم نمايد.
ماده 107 – توهين بشهردار و معاون و رؤساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا بسبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده‌و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.
ماده 108 – بمنظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه هاي بين المللي شهرداريها و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي‌آموزشي و بررسي مسائل و مشكلات مشترك شهرداريها و ارائه راه‌حل‌ها و پيشنهادهاي مناسب زماني بنام اتحاديه شهرداريهاي كشور تشكيل ميشود و اساسنامه آن وسيله وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده 109 – شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود.
تبصره – مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق بشهرداري است ولو بصورت بازرگاني اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداخت‌ماليات معاف است.
ماده 110 – نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار‌گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن شهر ميتواند بمالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري ميتواند بمنظور‌تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آنرا به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً بمالك ابلاغ ميشود در صورتيكه مالك ظرف پانزده‌روز از تاريخ ابلاغ صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي ميشود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.
صورت حساب هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا نسبت بوصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و بمورد اجراء بگذارد.
ماده 111 – بمنظور نوسازي شهرها شهرداري ها ميتوانند از طريق تأسيس مؤسساتي با سرمايه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي و كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب 17 خرداد 1339 خريداري نمايند و در صورت اقتضاء براي تجديد ساختمان طبق طرح هاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اينكه راساً اقدام به اجراي طرح هاي ساختماني بنمايند اساسنامه اينگونه مؤسسات را كه بر طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمينها‌و آئيننامه مصوب 14 /8 /39 هيئت وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي و هيئت وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري -انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد.
ماده 112 – ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت به نسبت سهامي كه متعلق بدولت است و همچنين باشگاههاي ورزشي غير انتفاعي كه وابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداريها خواهند بود.
ماده 113 – موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذيل بند 25 ماده 55 و تبصره ذيل ماده 58 و مواد 59 – 60 – 61 – 63 – 64 و تبصره ذيل آن و‌مواد 69 و 70 و تبصره‌هاي ذيل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (اصلاحي تصويبنامه شماره 8206 – 42.7.15)و مواد 81 – 83 قانون مصوب سال 1334 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو ميشود.
ماده 114 – بمنظور ايجاد رويه واحد در انجام انتخابات و همچنين رسيدگي باختلاف نظر در چگونگي اجراي قوانين و مقررات مربوط بانتخابات انجمنها. شوراي دائمي انتخابات برياست وزير كشور و بعضويت افراد زير تشكيل ميگردد.
1 – معاون وزارت كشور.
2 – رئيس كانون وكلا دادگستري.
3 – مدير كل قضائي وزارت دادگستري.
4 – دو نفر اعضاء انتخابي از هيأت اجرائي و دو نفر اعضاء انتخابي از دفتر سياسي حزب.
5 – دو نفر كه در امر انتخابات بصير و صاحب نظر باشند بانتخاب وزير كشور.
6 – مدير كل دفتر انتخابات وزارت كشور كه سمت دبير شورا را نيز بعهده خواهد داشت.
ماده 115 – شوراي دائمي انتخابات با رعايت مقررات مربوط نسبت بموارد زير رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد و تصميمات شورا قطعي و لازم‌الاجراء است.
1 – انحلال انجمن نظارت.
2 – ابطال انتخابات انجمنها و تعيين تكليف آنها.
3 – رسيدگي بشكايات از انجمنهاي نظارت در جريان انتخابات.
4 – رسيدگي و اظهار نظر در مورد اختلاف بين انجمنهاي نظارت و فرماندار يا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأي.
5 – رسيدگي و تعيين تكليف نسبت بساير مسائل مربوط بانتخابات كه از طرف رئيس شورا مطرح ميشود.
تبصره 1 – هرگاه شورا ضمن رسيدگيهاي خود بتخلف اعضاء انجمنهاي نظارت بر خورد نمايد مراتب را براي تعقيب بمراجع صالح اعلام خواهد نمود.
تبصره 2 – جلسات شورا بدعوت رئيس شورا تشكيل ميشود. دستور جلسه اعضاء از طرف رئيس شورا تعيين ميگردد. براي تشكيل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اكثريت نسبي معتبر خواهد بود.
تبصره 3 – در موارديكه شورا ضروري بداند ميتواند از نظر مشورتي افراد مجرب و بصير استفاده نمايد.
تبصره 4 – شورا ميتواند رسيدگي و تحقيق نسبت بمواردي كه لازم بداند بكميسيوني در مراكز استان و فرمانداري كل مركب از استاندار يا فرماندار‌كل و رئيس عاليترين دادگاه محل، دادستان استان يا شهرستان حسب مورد – رئيس شوراي حزب در استان واگذار نمايد.
كميسيون مزبور مكلف است نسبت بموارد ارجاع شده اقدام و نتيجه رسيدگيها و تحقيقات را بشورا اعلام نمايد.
ماده 116 – بمنظور ايجاد هماهنگي در اجراي انتخابات انجمن شهر و شوراي آموزش و پرورش منطقه اي انتخابات شوراي مذكور در كليه موارد باستثناي بند 4 ماده 9 و بندهاي 4 و 5 و ماده 10 اين قانون تابع مقررات مربوط بانتخابات انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 1 – اعضاي انتخابي شوراي آموزش و پرورش منطقه اي تشكيل ميشوند از منتخبين شهرهاي مركز شورا بتعداد مقرر در بند 11 ماده يك آئيننامه اجرائي ماده 2 قانون تشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقه اي كه بارأي مستقيم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط.
افرادي كه طبق بند 11 آئيننامه مذكور انتخاب ميشوند نميتوانند در انجمن شهر يا انجمن شهرستان نيز عضويت داشته باشند.
تبصره 2 – هرگاه تعداد اعضاي انجمن شهرستان در بخش بيش از يكنفر باشد و يا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بين آنان يكنفر را براي عضويت در شوراي آموزش و پرورش منطقه‌اي مربوط معين خواهد نمود. در مراكز شهرستانها كه رئيس انجمن شهرستان طبق بند 12 آئيننامه فوق در شورا عضويت دارد تعيين نماينده ديگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
ماده 117 – وزارت كشور ميتواند بمنظور تأمين كمبود نيروي انساني مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصير دولتي و غير دولتي و بازنشستگان از طريق خريد خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نمايد.
ماده 118 – در هر زمان كه وزارت كشور آمادگي لازم را براي استفاده از كار ماشين هاي كامپيوتر در هر حوزه انتخابيه داشته باشد چگونگي اجراي انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهاي وزارت كشور خواهد بود.
ماده 119 – باستثناي تبصره‌هاي 1 اصلاحي و 4 الحاقي ماده 15 و ماده 116 الحاقي و تبصره هاي آن بقيه مقررات اين اصلاحيه شامل انتخابات انجمنهاي شهرستان نيز خواهد بود.
چون بموجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنابراين لايحه قانوني راجع به شهرداريها كه در تاريخ يازدهم تيرماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد.
رئيس مجلس سنا – سيد حسن تقي زاده رئيس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت
